تحفظات ومقترحات لجنة المالية اثر قراءة قانون مالية تعديلي لسنة 2023

تدارس أعضاء لجنة المالية بمجلس نواب الشعب فرضيات إعداد ميزانية 2023 ونسبة الانجاز والتوقعات مقارنة بقانون المالية الأصلي والمشروع التعديلي، وأثاروا عددا من التحفظات منها ارتفاع نفقات الدعم والدواعي المحينة لشراء المواد البترولية في ظل انخفاض سعر برميل النفط عالميا، مؤكدين على ضرورة ضبط مخططات تهدف لدفع الاستثمار.

مراجعة القانون الأساسي للبنك المركزي والتعويل على الاقتراض الداخلي 

واعتبر عدد من النواب من أعضاء اللجنة أن نسبة نمو الأسعار القارة بنسبة 1.1 بالمائة مقدرة بقانون المالية الأصلي إلى 0.9 بالمائة تؤكد أن الفرضيات في إعداد ميزانية سنة  2023 لم تستند على أسس علمية دقيقة ومؤشرات واقعية وهو ما يترجم غياب سياسة مالية واضحة ورؤية إستراتيجية شاملة، مؤكدين على دور دعم القطاع البنكي ومراجعة الدولة نسبة الفائدة الموظفة.

كما بينوا أن الاقتراض الداخلي قد يشكل حلا أفضل من الاقتراض الخارجي بحكم إمكانية إعادة جدولة الديون الداخلية عوض اللجوء للتداين الخارجي.

 وأوصوا بإقرار الدولة نسب فائدة منخفضة مقارنة بالموظفة في السوق المالية داعين إلى مراجعة القانون الأساسي للبنك المركزي ليمول مباشرة ميزانية الدولة ومدى تناغم السياسة  المالية للدولة والسياسة النقدية.

وشدد بعض النواب باللجنة على ضرورة إدراج خيارات وسياسة للحكومة متناغمة مع مسار 25 جويلية  لتحقيق الرفاه والاستقرار الاجتماعي والسياسي وتغير السياسة المالية المتبعة وترجمتها بأرقام صلب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 وبحث حلول واليات أخرى  لتمويل ميزانية الدولة عوض التعويل على المداخيل الجبائية والاقتراض وتخفيض العبء الجبائي  على الفلاحين وأصحاب المهن الصغرى والحرفيين.

أي مردود  مالي لاجراء ضريبة على الثروة مقدرة ب0.5 المائة ؟

اعتبر بعض النواب أن التركيز على خطايا التأخير أدى لتقليص في المداخيل الجبائية، واقترحوا صلحا جبائيا لتنمية موارد الجباية.

وتساءل البعض عن المردود المالي للإجراءات الجبائية المتخذة على غرار الضريبة على الثروة المقدرة ب0.5 ب المائة على عقارات تجاوزت قيمتها 3 مليون دينار ومدى التنسيق بين وزارتي أملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية وخاصة أمانة المال الجهوية بخصوص العقارات الراجعة للدولة ومدى مساهمة مردودها في دعم ميزانية الدولة .

ودعا بعض النواب  لمزيد التصرف في كراء الأراضي الدولية لتنمية ميزانية الدولة وتعزيز الحوكمة والتقشف في ملف السيارات الادارية ذات الاستعمال المزدوج .

مطالبة بعض النواب  بقائمة مفصلة في  هبات دول اجنبية

وشدد نواب على ضرورة النهوض بالاستثمار لدفع التنمية ورصد الاعتمادات الضرورية وتوفير الإحاطة والحوافز اللازمة للمؤسسات وخاصة الصغرى والمتوسطة لتطوير أنشطتها في اطار استقرار سياسي محفز.

وطالب النواب بقائمة مفصلة في  الهبات المتحصل عليها من التعاون الثنائي مع البلدان الأجنبية ومردود تطبيق مرسوم مقاومة المضاربة غير المشروعة وسياسة وزارة المالية في الدعم .

هناء السلطاني